‎⁨أغنى 10 مشاهير في تونس

الاعتداء بالعنف الشديد على عون بشركة الخطوط الجوية التونسية في ساحة ايواء الطائرات

قام مرصد رقابة اليوم الجمعة 20 أوت 2021 بابداع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص حادثة الاعتداء بالعنف الشديد على عون بشركة الخطوط الجوية التونسية في ساحة ايواء الطائرات بالفضاء الداخلي بحرم مطار تونس قرطاج يوم 23 جويلية الماضي من طرف عدد من أعوان الشركة وما رافقها من محاولات تستر عن المعتدين وامتناع عن تطبيق الاجراءات القانونية المترتبة من طرف الادارة العامة لشركة الخطوط التونسية والادارة العامة لديوان الموانئ الجوية والمطارات.

وتضمنت قائمة المشتكى بهم الأعوان الذين شاركوا في الاعتداء الاجرامي في المنطقة المحرمة للمطار على العون المذكور وعلى رأسهم الثالوث نجم الدين المزوغي وفوزي الطرابلسي وشهاب بن ساسي. كما تضمنت كل من الرئيس المدير العام والكاتب العام لشركة الخطوط الجوية التونسية وعدد من مسؤولي الشركة بسبب شبهات تورطهم في التستر على العملية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية، وكذلك الرئيس المدير العام لديوان الموانئ الجوية والمطارات الذي لم يقم بالاجراءات اللازمة بخصوص كل التجاوزات والمخالفات لاجراءات الدخول الى الفضاءات الداخلية للمطار المحكومة بمقتضيات قرار وزارة النقل بتاريخ 18 أوت 2008 المتعلق بشروط الدخول والمرور في المنطقة المخصصة للمطارات المفتوحة للنقل الجوي العمومي. كما تضمنت القائمة وزير النقل معز شقشوق ووزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بسبب التدخلات التي حصلت من أجل اطلاق المعتدين رغم فداحة الجرم وعدم قيامهما بواجبهما كسلطة إشراف لتطبيق القانون.

وأقدم المرصد على رفع الشكاية بالنظر لفداحة الاعتداء الاجرامي في حرم المطار وخاصة بسبب كل محاولات التستر على الجريمة نظرا لمسؤوليات المعتدين النقابية والضغوطات الكبرى من طرف المركزية النقابية رغم الآثار الخطيرة للجريمة على تقييمات السلامة بمطار تونس قرطاج، خاصة وأن الاعتداء الحاصل في فضاء ايواء الطائرات في المطار يدخل تحت طائلة الأعمال المجرمة دوليا وفقا لمقتضيات ”البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي لعام 1988 المصادق عليه في مونتريال بتاريخ 24 فيفري 1988“ والذي صادقت عليه الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 1994.

ويعتبر المرصد أن عدم معاقبة هذا الحادث الاجرامي بأشد العقوبات الادارية والجزائية سيشرّع للافلات من المحاسبة والعقاب ولاستعمال العنف الشديد وسيلة لفض الخلافات في موقع العمل، وسيدمر ما تبقى من معنويات الاطارات والأعوان الشرفاء في الهياكل المتداخلة في المطار، وسيزيد في أزمة الشركة والديوان. وهو السبب الذي يدفعنا لتحميل المسؤوليات أمام القانون لكل الأطراف انسجاما مع أهداف المرصد وتصوراتنا للاصلاح.